Wednesday, June 1, 2016

حکم حمیدرضا عظیمیان به عنوان معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن


عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در حکمی حمیدرضا عظیمیان را به عنوان معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن منصوب نمود.
در بخشی از حکم عباس آخوندی به حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن آمده است:

«با توجه به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده در حوزه مدیریت زمین، مسکن و شهرسازی، فعالیت‌های عمران و توسعه شهری و بنا به پیشنهاد اینجانب و تصویب هیات وزیران و مستند به مصوبه جلسه مورخ ۹۵/۲/۱۵ مجمع عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، جنابعالی را به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان منصوب می‌نمایم.»

حمیدرضا عظیمیان که صبح امروز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت به عنوان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل جدید سازمان ملی زمین و مسکن منصوب و معرفی شد، بین سال‌های ۷۰ تا ۷۶ به عنوان شهردار اصفهان فعالیت کرد. وی پیش از انتصاب به عنوان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان زمین و مسکن، مدیرعامل شرکت پرشیا فلز اصفهان بود.

سیدمحمد پژمان از شهریور سال ۹۲ با حکم وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن معرفی شد. وی از سال ۸۶ تا شهریورماه ۹۲ شهردار مشهد مقدس بود

اهتمام جدی دولت برای راه‌اندازی بخش مسکن

اسحاق جهانگیری در جلسه رونق بخش مسکن و تکمیل واحدهای مسکن مهر که عصر دیروز ۱۸ اردیبهشت برگزار شد، بر اهتمام جدی دولت برای راه‌اندازی بخش مسکن تاکید کرد و با بیان اینکه رونق بخش مسکن منجر به رونق رشته‌های مختلف صنعتی خواهد شد، از وزارت راه و شهرسازی خواست برنامه‌ریزی و پیگیری لازم برای ایجاد تحرک در بخش مسکن را  با جدیت بیش از پیش انجام دهد.

در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی و نیرو، مشاور اقتصادی رییس جمهور و رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز حضور داشتند، نماینده وزارت راه و شهرسازی گزارشی در خصوص طرح جامع بخش مسکن کشور و اقدام‌ها و برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن و بخش تامین زمین برای سال ۹۵ ارائه کرد.

در این نشست همچنین موضوع بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و نیز تکمیل زیربنا و روبنای واحدهای مسکن مهر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ شد./ sahand.com 



تمديد ركود در بازار مسكن

بازار مسكن از تابستان سال 1392 به خوابي عميق فرورفته است. برآيند نيروهاي متنوع درون و برون بخشي موثر بر بازار مسكن، حاكي از تداوم ركود اين بازار در دوازدهمين فصل پياپي است. در اين خصوص به نظر مي‌رسد نرخ بالاي سود بانكي و همچنين نرخ پايين رشد اقتصادي، متهمين رديف اول تطويل ركود بخش مسكن بوده‌اند.
بااين‌حال، بررسي طيف وسيع نيروهاي تاثيرگذار بر عرضه و تقاضاي بازار مسكن همچون درآمدهاي نفتي، ساختار جمعيتي، اصلاحيه جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم، اثرات برجام و خصوصا حجم اندك پروانه‌هاي ساختماني سال‌هاي 93 و 94 اين انتظار را ايجاد مي‌كند كه به مرور، كفه نيروهاي فزاينده مسكن سنگين‌تر گردد.
هرچند در زورآزمايي عوامل كاهنده و فزاينده قيمت مسكن انتظار نمي‌رود در كوتاه‌مدت، نوسانات قابل توجهي در اين بازار مشاهده شود و براي مشاهده حركت تدريجي در اين بازار مي‌بايست همچنان به انتظار نشست.